تنظيم المجال الصناعي

مقدمة

      تواجه الصناعة المغربية تحديا حقيقيا يتمثل في المنافسة الأجنبية خاصة بعد دخول المغرب في اتفاقية التبادل الحر. فكيف ينتظم المجال الصناعي بالمغرب؟ و ما تفسيره؟ وما أهم مجهودات الدولة و القطاع الخاص للنهوض به؟ و كيف تؤدي تنمية الصناعة إلى تحديث الاقتصاد؟

واقع تنظيم المجال الصناعي بالمغرب و تفسيره

بنية المؤسسات الصناعية بالمغرب

-تهيمن المؤسسات الصغرى (أقل من 50 عاملا) على 78% من المؤسسات الصناعية بالمغرب، غير أنها لا تساهم سوى بنسبة ضئيلة في تشغيل المأجورين، و في الإنتاج الصناعي و الصادرات الصناعية.

-في حين تشكل المؤسسات الكبرى (أكثر من 200 عامل) 6,5% فقط من مجموع المؤسسات الصناعية، إلا أنها تشغل أكثر من نصف المأجورين، و تساهم بثلثي الإنتاج الصناعي و الصادرات الصناعية.

التوزيع الجغرافي للمجال الصناعي و تفسيره

-تستقر أهم المؤسسات الصناعية بالقسم الشمالي، خاصة جهة الدار البيضاء سطات.

-و يعود ذلك إلى: عوامل بشرية (20 من سكان المغرب). و تجهيزية (وجود بنيات تحتية الموانئ والسكك و الطرق السيارة) . ومالية (تركز رؤوس الأموال).

خصائص النسيج الصناعي بالمغرب

-تتعدد فروع الصناعات بالمغرب في مقدمتها: الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية، ثم الصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعة المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية والنسيج..

-وصناعات أخرى ساهمت في المزيد من التشغيل و الصادرات، كصناعة الطيران والسيارات.

 بعض صعوبات القطاع الصناعي بالمغرب

    تواجه الصناعة بالمغرب عدة صعوبات:

-خارجيا: الركود الاقتصادي العالمي, منافسة البضائع الصينية.

-داخليا: ضعف إنتاجية وتنافسية القطاع, وارتفاع تكاليف الإنتاج, و ضعف القدرة الشرائية المحلية.

 مجهودات الدولة و المؤسسات الصناعية لتنمية الصناعة بالمغرب

على مستوى المؤسسة الصناعية:

تأهيل المؤسسة الصناعية عبر وضع خطة للتأهيل، ثم البحث عن مصادر للتمويل (ذاتي, قروض..)، ثم إنجازها بتحديث وسائل الإنتاج و دراسة الأسواق..

على مستوى الدولة:

– تطوير البنيات التحتية.

– تهيئة المناطق الصناعية.

– إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار.

– تطوير التكوين المهني.

 علاقة تنمية الصناعة بتحديث الاقتصاد بالمغرب

تساهم تنمية الصناعة في تحديث الاقتصاد و ذلك عبر:

– خلق فرص جديدة، مما يرفع من القدرة الشرائية للسكان، و بالتالي تصريف المنتجات الصناعية.

– و يؤدي ذلك من جهة إلى ارتفاع أرباح المؤسسات الصناعية، و من تمة قيامها باستثمارات جديدة. و من جهة إلى ارتفاع الضرائب المؤداة للدولة، و التي تستغل في البحث العلمي و تطوير البنيات التحتية.

خاتمة

          تعد تنمية الصناعة ضرورة ملحة من أجل تحديث الاقتصاد المغربي، مما يستلزم تظافر جهود الدولة و القطاع الخاص.

شاهد الدرس على شكل فيديو:

انتقل إلى الدرس الموالي:

التجارة: مرآة الاقتصاد المغربي