الحريات العامة بالمغرب
مقدمة
من أبرز الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور المغربي ما يطلق عليه الحريات العامة. فما مدلول الحريات العامة؟ وما مكونات قانون الحريات العامة بالمغرب؟ و فيما تتمثل بعض المؤسسات التي تساهم في حمايتها بالمغرب؟ و فيما يتجلى كون حرية التعبير حقا و مسؤولية أيضا؟ ـو ما أهم الفروق بين قانوني الحريات العامة القديم و الجديد بالمغرب؟
مدلول الحريات العامة
– هي الحريات التي يمارسها الفرد في نطاق الجماعة.
-و تسمى عامة لكونها من حق الجميع بدون استثناء.
-كالقيام بمظاهرة أو إضراب أو إصدار جريدة…
-و ينظمها القانون و يحميها.
مكونات قانون الحريات العامة بالمغرب
–صدر قانون الحريات العامة بالمغرب، بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 15 نونبر 1958م.
-و يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية وهي:
-تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
-تنظيم التجمعات العمومية.
-قانون الصحافة.
بعض المؤسسات التي تساهم في حماية الحريات العامة بالمغرب
تساهم عدة مؤسسات في حماية الحريات العامة بالمغرب:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
-تأسس سنة 1990م,
-مؤسسة وطنية تعددية و مستقلة.
– يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، و صيانة كرامة و حريات المواطنين.
مؤسسة الوسيط:
-تأسست سنة 2011م.
-مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة.
-مهمتها الدفاع عن الحقوق، في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين.
حرية التعبير كحق ومسؤولية
–يضمن الدستور المغربي حرية الرأي و التعبير لكل المواطنين المغاربة.
-و التي تمارس عبر وسائل الإعلام المختلفة.
– غير أن هذه الحرية ينبغي أن تمارس وفق مبادئ القانون و الدستور.
-و ذلك بالالتزام بأخلاقيات المهنة، من صدق و أمانة في نقل الأخبار، و عدم نشر الإشاعات و الأخبار الزائفة.
المقارنة بين قانوني الحريات العامة القديم و الجديد
عرف قانون الحريات العامة عدة تعديلات سنة 2002م،بحيث:
-ظهير حق تأسيس الجمعيات: تم إضافة عقوبة الحبس إلى الغرامة لمخالفي القانون الأساسي.
ـ ظهير قانون الصحافة: تم تقييد ممارسة الإعلام بالتزام أحكام القانون، و أخلاقيات المهنة.
– ظهير التجمعات العمومية: تم حصر حق التجمهر في الهيئات المصرح بها قانونيا، كالأحزاب والنقابات..
خاتمة
يضمن قانون الحريات العامة للمواطنين المغاربة ممارسة حرياتهم العامة في إطار ينظمه القانون، كما يقوم على حمايتها من الانتهاك.
