الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة
مقدمة
يعد الدستور المغربي أسمى قانون للدولة، ووثيقة تحدد اختصاصات المؤسسات العليا للدولة. فما المقصود بالدستور؟ وما هي مكونات الدستور المغربي؟ وفي ماذا تمثلت اهم محطات تعديله؟ وأين يتجلى دوره في إقرار الديمقراطية؟
مفهوم و مكونات الدستور المغربي
مفهوم الدستور
– هو مجموع من القواعد القانونية.
– التي تنظم شكل الدولة وحياة المجتمع.
– بتحديد مختلف الحقوق والواجبات واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا.
– و يعد القانون الأسمى للدولة والوسيلة الأولى للممارسة الديمقراطية.
مكونات الدستور المغربي
– يتكون الدستور المغربي من تصدير و 14 بابا تضم 180 فصلا.
– ويتضمن بابا يضم أحكاما عامة كنظام الحكم و الدين و اللغات الوطنية..
– كما يتضمن بابا يحدد حقوق و حريات المواطنين.
– و أبواب تحدد المؤسسات الوطنية و اختصاتصاتها (الملك, الحكومة, البرلمان القضاء, المجلس الأعلى للحسابات, و أحكام أخرى..).
أهم محطات تعديل / مراجعة الدستور المغربي
تم تعديل الدستور المغربي منذ الاستقلال في عدة محطات:
– 1961م ← صدور قانون أساسي كنظام مؤقت للحكم.
– 1962م ← أول دستور للمغرب نص على المساواة, بناء المؤسسات, دسترة الممارسة الديمقراطية.
– 1970م ← أقر نفس الحريات والحقوق.
– 1972م ← صدر في ظرف استعداد المغرب لخوض المسيرة الخضراء.
– 1992م ← إرساء دعائم الحق والقانون والتشبت بحقوق الإنسان.
– 1996م ← تنظيم البرلمان في غرفتين: النواب والمستشارين.
– 2011م ← تكريس الملكية المواطنة و الأمازيغية, والانبثاق الديمقراطي لرئيس الحكومة.
← يبادر بتعديل الدستور الملك أو رئيس الحكومة، أو مجلسي البرلمان، ويوافق عليه الشعب عبر الاستفتاء.
دور الدستور المغربي في إقرار الديمقراطية و إرساء دولة الحق والقانون
تتجلى أهمية الدستور المغربي لسنة 2011م في:
– إقراره للديمقراطية كنظام للحكم يرأسه الملك.
– كما يقر حقوق و حريات المواطنين وواجباتهم.
– و ينص على كون السيادة للأمة التي تمارسها بالاستفتاء أو عبر المنتخبين.
خاتمة
يعتبر الدستور المغربي أساسا للنظام الديمقراطي في الدولة المغربية، و ضامنا لحقوق و حريات المواطنين المغاربة.
