تنظيم المجال الفلاحي و الصيد البحري بالمغرب
إرغامات الطبيعة ومشاكل التنظيم والتسويق
مقدمة
تعتبر الفلاحة و الصيد البحري قطاعا اقتصاديا هاما، إذ يساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي كما يشغل ما يقارب نصف الساكنة النشيطة. فما أهم الإرغامات و المشاكل التي يواجهها هذا القطاع على مستوى الطبيعة و على مستوى التنظيم و التسويق؟
إرغامات الطبيعة بالنسبة إلى الفلاحة و الصيد البحري
-تواجه الفلاحة بالمغرب صعوبات مرتبطة بالمناخ، تتمثل في عدم انتظام التساقطات: زمنيا (سنوات جافة) ومكانيا ( دخول جل مساحة المغرب ضمن النطاق الجاف).
-ضيق الأراضي الصالحة للزراعة (13% فقط من مجموع المساحة).
-هشاشة التربة و سرعة تدهورها خاصة بالمناطق الجافة.
-تراجع المراعي بسبب التصحر.
-تراجع بعض الأنواع من الأسماك لحاجتها الى فترة راحة بيولوجية.
مشاكل التنظيم بالنسبة إلى الفلاحة و الصيد البحري
تواجه الفلاحة أيضا العديد من المشكلات التنظيمية و من أبرزها:
-ازدواجية القطاع الفلاحي بين قطاع تقليدي معيشي يمارس في مستغلات صغيرة، وقطاع عصري تسويقي يمارس في مستغلات كبيرة.
-وجود معظم السدود في القسم الشمالي، واقتصارها على سقي القطاع العصري.
-كون معظم المستغلات الفلاحية بالمغرب مستغلات صغرى، مما ينعكس سلبا على المردود الفلاحي.
-تعقد البنية العقارية للأراضي بالمغرب، والتي لا تشجع على الاستثمار (خاصة أراضي الدولة, الجيش, الجماعية, و الأحباس).
←مما يؤدي إلى ضعف المردود الفلاحي، وعدم تغطيته لكل الحاجيات الغذائية بالمغرب.
–الصيد المفرط , تجهيزات الصيد غير الملائمة, عدم كفاية المراقبة.
بعض مشاكل التسويق بالنسبة إلى الإنتاج الفلاحي
على مستوى التسويق الخارجي للإنتاج الفلاحي نجد كذلك صعوبات مختلفة ك:
-ضعف تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية.
-الحاجة إلى تنويع أسواق التصدير/ الزبناء.
←مما دفع بالمغرب إلى وضع ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008م
الذي يستهدف رفع تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية و دعم الفلاحة الصغيرة و تثمين منتجاتها.
خاتمة
يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب مشاكل مختلفة، و التي تتطلب جهودا كبيرة للحد منها و النهوض بالفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.