التهيئة الحضرية و الريفية: أزمة المدينة و الريف و أشكال التدخل

أزمة المدينة بالمغرب

مظاهرها

الميدان الاقتصادي

-الافتقار إلى مؤسسات اقتصادية قوية.

-تضخم الاقتصاد غيرالمهيكل (تجارة الرصيف)

-تزايد المضاربة العقارية.

-تدني مردود الاقتصاد الحضري.

-ضعف الدخل الفردي لجل السكان الحضريين.

الميدان الاجتماعي

-انتشار البطالة.

-أزمة السكن و انتشار السكن الصفيحي و العشوائي.

-الفقر الحضري (14%).

-انتشار الإقصاء الاجتماعي (أمية، تشرد..).

التجهيزات والخدمات

-عدم كفاية البنيات التحتية و التجهيزات العمومية (طرق، شبكة الصرف ص، كهرباء،ماء ص ش).

-ضعف المرافق العمومية (صحة،تعليم،رياضة).

-أزمة النقل الحضري.

الميدان البيئي

-مشكل تلوث الهواء وجمع و معالجة النفايات.

-قلة المجالات الخضراء و تدهورها.

-تدهور المعالم الأثرية للمدن العتيقة.

-غياب التناسق الجمالي في النسيج العمراني.

العوامل المفسرة لها

-النمو الحضري السريع / سرعة التمدين: بسبب تزايد السكان و الهجرة ق.

-بطء النمو الاقتصادي: الذي لا يساير نمو السكان(عدم كفاية فرص شغل).

-سوء تسيير المدن: هيئات غير مؤهلة لحل مشاكل المدينة و تعدد المتدخلين.

-عدم كفاية أو عدم تطبيق القوانين المنظمة للمجال الحضري.

-تحويل مناطق ريفية غير مؤهلة بعد إلى مراكز حضرية.

أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة

التدخل القطاعي

اقتصاديا: 

* تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و لفرص الشغل:

-كالاستثمار الخاص(مقاولات صغرى ومتوسطة)

-وتعاونيات الحرف و الإنتاجية.

– تنشيط الاقتصاد الحضري (معارض تجارية).

اجتماعيا:

* إطلاق برامج اجتماعية:

-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005م.

 -صندوق الحسن ث للتنمية.

-برنامج محاربة الفقر بالمدن.

ـ ب السكن الاجتماعي (200 ألف سكن سنويا).

 – ب مدن بدون صفيح 2004.

تجهيزيا:

-فتح أوراش عمومية لتوفير التجهيزات، و إعادة تأهيل المدن.

 – تفويت بعض الخدمات العمومية للشركات الأجنبية (التدبير المفوض). النقل الحضري

عبر التهيئة الحضرية

تدابير قانونية

-إصدار قوانين: كقانون التعمير1952، قانون التهيئة و التعمير1992م.

-مشروع إعداد مدونة التعمير 2005.

تدابير مؤسساتية

 *إحداث مؤسسات: المعهد الوطني للتهيئة و إعداد التراب.

– الوكالات الحضرية 1993.

 – المفتشيات الجهوية لإعداد التراب و البيئة.

ـ الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق.

تدابير تقنية:

*إصدار مجموعة من الوثائق الموجهة:

-التصميم المديري للتهيئة الحضرية: ويحدد تنظيم مجال المدينة على المدى البعيد.

ـ تصميم التنطيق: يحدد أشكال استعمال النطاقات الحضرية.

-تصميم التهيئة: يحدد الأراضي المخصصة للمرافق، و نوع السكن.

عبر سياسة إعداد التراب

اقتصاديا: 

-دعم تنافسية المدن بالبنيات الأساسية للاقتصاد.

-دعم الاقتصاد العصري والتقليدي.

-الاهتمام بالاقتصاد غير المهيكل.

اجتماعيا:

-محاربة الفقر و الأمية.

-توفير الخدمات الاجتماعية.

-دعم التكوين المهني.

-محاربة الإقصاءالاجتماعي.

عمرانيا:

-محاربة السكن غير اللائق.

-استغلال الملك العام لمشاريع السكن.

-تبسيط مساطر السكن.

التخطيط الحضري:

-وضع مدونة التعمير.

-وضع مخطط وطني للمدن الجديدة.

-تبسيط المساطر القانونية للتعمير.

أزمة الأرياف بالمغرب

مظاهرها

المستوى الاقتصادي

-ضعف مردودية الفلاحة.

-ضالة الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصناعة و التجارة.

-غلبة الزراعة البورية و المعيشية.

المستوى الاجتماعي

ـ ارتفاع نسب الأمية 60 بالمئة و الفقر.

 -ضعف نسبة التمدرس.   -ضعف التغطية الصحية.

 -ارتفاع نسبة البطالة.     -تزايد الهجرة القروية.

مستوى التجهيزات

-نقص في الربط بشبكة الماء و الكهرباء.

-العزلة و ضعف الطرق المواصلات.

غياب شبكات التطهير.  ـ السكن الرديء

المستوى البيئي

-تدهور الموارد الطبيعية الماء الغابة التربة..

-التصحر.  -الجفاف.

العوامل المفسرة لها

-توالي سنوات الجفاف منذ مطلع ثمانينيات القرن 20

-قساوة الطبيعة: التصحر و ضيق المجال الصالح للزراعة..

-الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية الماء.

-سوء تسيير الجماعات القروية.

-إقصاء الأرياف من البرامج التنموية.

أشكال التدخل لمعالجة أزمة الريف

عبر برامج تنموية استعجالية

برامج التنمية الاقتصادية

-برنامج التنمية المندمجة للمجال الريفي.

-مخطط تدبير موارد الأراضي البورية و مكافحة التصحر.

-برنامج الاستثمار الفلاحي في المناطق البورية.

-البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و آثار الجفاف.

برامج التنمية الاجتماعية

– ب الأولويات الاجتماعية.

ـ ب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

-ب البرنامج الاجتماعي للقرب.

برامج التجهيزات

-ب تزويد العالم القروي بالماء الشروب.

ـ ب كهربة القرى.

– ب الوطني للطرق القروية.

عبر التهيئة الريفية

-بناء السدود.

– إصلاح ميثاق الاستثمار الفلاحي.

– وضع برامج التهيئة الريفية مثل:

               -مشروع حوض سبو.

               ـ مشروع إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

               –إستراتيجية 2020 للتنمية القروية.

عبر سياسة إعداد التراب

-تنمية الأرياف اجتماعيا عبر توفير المرافق العمومية.

ــ تنمية الأرياف اقتصاديا عبر تنمية الفلاحة تنويع الأنشطة الاقتصادية.

-تنمية المناطق البور باقتراح حلول ناجعة لتأطير الفلاحين.

-تأهيل المناطق الهشة و المهمشة كالجبال و الواحات و السهوب.

شاهد الدرس على شكل فيديو:

انتقل إلى الدرس الموالي:

العالم العربي: مشكل الماء و ظاهرة التصحر