الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

   نص العهد الدولي على حقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مختلفة:

الحقوق الاقتصادية

      ينص على الحق في العمل ، وحرية تأسيس النقابات و الإنخراط فيها، و يلزم الدول بتحسين ظروف العمل لتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

الحقوق الاجتماعية

    يدعو إلى حماية الأسرة، و المحافظة على الصحة العقلية و البدنية، و إلى الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر عمليات التلقيح، إضافة إلى حماية الطفل من استغلاله اقتصاديا واجتماعيا، مما يؤثر على نموه الطبيعي و الصحي و الخلقي.

الحقوق الثقافية

يضمن حق التعلم، و الإسهام في الحياة الثقافية و الاستفادة من فوائد التقدم العلمي.

الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من خلال القوانين الوطنية

     عمل المغرب على تتنزيل مضامين العده الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في قوانينه الوطنية، و من أبرزها:

ـالحقوق الاقتصادية: 

حيث تحمل القوانين الوطنية المُشغل مسؤولية أداء أجور العمال/ المأجورين في حال الإغلاق المؤقت، كما تمنع تشغيل الأحداث/القاصرين والمعاقين/ ذوي الاحتياجات الخاصة في الاشغال الشاقة كالمقالع و المناجم.

ح الاجتماعية:

إذ اهتمت القوانين الوطنية بحقوق الطفل، حيث سنت عقوبات زجرية بالسجن لمن يستغل الأطفال في التسول، كما يضمن الحق في الحضانة لأطفال من أسر مفككة.

-الحقوق الثقافية:

يضمن القانون بالمغرب حق التعلم لكل المواطنين والمواطنات، و يحترم طابع التعدد الذي يسم الثقافة الوطنية، كما يشجع على الرقي بالثقافة الأمازيغية و انتشارها،  عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

خاتمة

    تشكل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، لذا عمل المغرب على ضمانها للمواطنين المغاربة، عبر قوانينه الوطنية.

انتقل إلى الدرس الموالي:

الديمقراطية المحلية و مؤسسسات تفعيلها