إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري
مقدمة
يضمن الدستور للمواطنين المغاربة مجموعة من الحقوق المختلفة، إلا أنها تتعرض في كثير من الأحيان للانتهاك. فما هي بعض حالات انتهاك الحقوق الدستورية؟ و فيما تتمثل المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق حق دستوري؟ و كيف ندافع عن حق دستوري منتهك و نسترجعه؟
بعض حالات خرق الحقوق الدستورية
مفهوم الحقوق الدستورية
هي كل الحريات التي يضمنها الدستور للمواطنين, وتكون حقوقا سياسية, مدنية, اقتصادية, اجتماعية..
حالات انتهاك\خرق حقوق الإنسان عامة
الحقوق المدنية و السياسية:
قمع حرية الصحافة، الاعتقال السياسي، منع جواز السفر…
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:
السكن غير اللائق، البطالة، التضييق على الحرية النقابية..
حالات خرق حقوق فئة اجتماعية معينة
المرأة: العنف الزوجي، الإقصاء، التحرش.
الطفل: الحرمان من النسب، الاستغلال الاقتصادي، الحرمان من التمدرس.
المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق حق دستوري
تتعدد المؤسسات و الهيئات التي يمكن للمواطن اللجوء إليها عند خرق أحد حقوقه الدستورية، و من أهمها:
المحاكم
تختلف حسب مصدر الضرر:
-محاكم ابتدائية، محاكم الاستئناف.
–محاكم تجارية، محاكم إدارية.
-محكمة النقض.
الهيئات الحقوقية
و تنقسم إلى قسمين:
مؤسسات حكومية أو شبه حكومية مثل:
-المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
-ديوان المظالم.
منظمات غير حكومية مثل:
-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
-المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
كيفية الدفاع عن حق دستوري و استرجاعه
للدفاع عن حق دستوري و استرجاعه يمكن تتبع ثلاث مراحل:
رصد حالة الخرق: تشخيص الحالة، و تحديد نوع الحق المنتهك، و الجهة المنتهكة له.
التعريف بالحالة: بكتابة تقرير وصفي عنها، جمع الأدلة والمستندات، و طلب الاستشارة القانونية من مختصين.
عرض الحالة على الجهة المختصة: توكيل محامي للدفاع، و تقديم التقرير للجهة المختصة.
خاتمة
إن ضمان الحقوق الدستورية و حمايتها من الانتهاك مسؤولية تتقاسمها أطراف مختلفة، غير أن المؤسسات الحكومية المتمثلة اساسا ف المحاكم تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية.
